الزام دولت به انعقاد قرارداد یک ساله با نیروهای شرکتی
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۳۰۰۹
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، ۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، جهت تأمین نظر این شورا با اصلاح برخی از مواد آن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس ماده واحده این طرح با رأی نمایندگان به این شرح اصلاح شد:
از ابتدای سال ۱۴۰۳، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به‌منظور تأمین نیروی انسانی در فعالیت‌های حجمی جاری دستگاه از طریق شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی، ممنوع بوده و کلیه این فعالیت‌ها از طریق انعقاد قرارداد‌های مستقیم انجام می‌شوند. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند.
همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره (۱) این ماده واحده به این شرح موافقت کردند: فعالیت‌های حجمی جاری شامل فعالیت‌های مستمری است که انجام آن حداقل یکسال زمان می‌برد یا در طول حداقل یک سال مورد نیاز دستگاه بوده و با پست سازمانی انجام نمی‌شود و نیز با استفاده از امکانات و تجهیزات همان دستگاه انجام می‌گردد؛ از قبیل: حمل و نقل، تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین‌آلات، امور آشپزخانه و رستوران، خدمات عمومی (نظیر نامه‌رسانی، تلفنچی، تنظیفات، امور آبدارخانه، پیشخدمتی)، نگهداری و خدمات فضای سبز، چاپ و تکثیر، امور بهره‌برداری از تأسیسات و نظایر آن که فهرست آنها به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و ظرف شش ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در ادامه رسیدگی به این دستور، نمایندگان در صحن با اصلاح تبصره (۲) این ماده واحده با ۱۸۳ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه که شامل بیش از ۹۰ درصد آراء می‌شد، به شرح زیر موافقت کردند:
دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می‌باشند در صورتی‌که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار یا قراردادکار معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند. انعقاد قرارداد‌های مذکور بدون تحمیل هرگونه بارمالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود. تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تأمین نیروی انسانی طرف قرارداد، خواهد بود. رتبه‌بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده بر اساس مقررات قانون کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کارمعین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.
به گزارش خانه ملت، در جریان رسیدگی به تبصره (۲) ماده واحده طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در اخطاری با استناد به اصل (۲) و (۳) قانون اساسی درباره حفظ کرامت انسانی گفت: مجلس خواستار تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و حجمی بود چرا که دولت حق ندارد با افراد قرارداد‌های موقت ببندد و باید آنها را طی روندی دو ساله، در صورت احراز شرایط عمومی به نیروی رسمی تبدیل کند.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس با بیان اینکه اصلاح کمیسیون جهت تأمین نظر شورای نگهبان به این صورت است که صرفاً فعالیت‌های حجمی به قرارداد یک ساله تبدیل شود، اظهار داشت: نمایندگان باید بدانند به چه چیزی رأی می‌دهند و تغییرات کنونی به دلیل ایرادات شورای نگهبان است لذا بر این اساس قرار است شرکتی‌ها در قرارداد حجمی به استخدام یک ساله دربیایند.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار آن را وارد ندانست و تأکید کرد: در این مجلس یک نفر هم نیست که نخواهد هر چه زودتر نیروهای شرکتی تعیین تکلیف شده و استخدام شوند، اما باید بدانید که اگر موضوعی برای دولت بار مالی داشته باشد، حق طرح آن را نداریم و اگر طرح شود نیز شورای نگهبان آن را رد می‌کند.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تأکید کرد: از این رو باید بهترین راه را پیدا کنیم؛ در جلسه کمیسیون اجتماعی، عضو حقوقدان شورای نگهبان، نماینده سازمان امور اداری و استخدامی و نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشتند و بهترین راهکار اجرایی برای این موضوع انتخاب شد، نه راهکار‌هایی که به دلخواه شخص من و شما باشد.
وی ادامه داد: ما از خدا می‌خواهیم شرکت‌های وابسته برداشته شده و افراد مستقیماً استخدام شوند لذا قانونی وضع کردیم که قرارداد ۳ ماهه، قرارداد‌های سفید امضا و قرارداد‌هایی که به صورت خالی به کارفرمایان داده می‌شود تا پر شود و همچنین واسطه‌ها حذف شوند؛ ضمن اینکه این قانون شامل آموزش و پرورشی ها، نهضتی‌ها و شرکتی‌ها می‌شود.
مصری که ریاست جلسه را برعهده داشت، در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر در زمان حساسی قرار داریم و قصد داریم موضوع همسان‌سازی را با اولویت و به عنوان خواسته نخست نمایندگان مطرح کنیم.
آیین‌نامه اجرایی انقعاد قرارداد‌های موضوع این تبصره با لحاظ اولویت بر مبنای سنوات خدمتی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و مدرک تحصیلی مرتبط و نظایر آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و ظرف شش ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین در ادامه تبصره (۳) اصلاحی ماده واحده این طرح جهت تأمین نظر شورای نگهبان به این شرح حائز رأی نمایندگان شد:
کارکنان شرکتی که مراحل انعقاد قرارداد مستقیم را طی نمایند پس از خاتمه قرارداد با شرکت مربوط، از حقوق و مزایای قانونی خاتمه قرارداد کار برخوردارند. تسویه حساب دستگاه اجرایی مربوط با شرکت‌های مذکور مستلزم ارائه مدارک دال بر پرداخت کلیه حقوق و مزایای کارکنان از جمله مفاصا حساب بیمه‌ای و مالیاتی می‌باشد. متخلف از اجرای این حکم مسئول پرداخت حق بیمه و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت پرداخته است از شرکت مطالبه و وصول نماید.
در نهایت نمایندگان با اصلاح تبصره (۹) ماده واحده این طرح نیز به این شرح موافقت کردند:
از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص فعالیت‌های موضوع تبصره (۱) این قانون مجری نیست.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: انعقاد قرارداد شورای نگهبان موافقت کردند ماده واحده فعالیت ها یک سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۳۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عضو هیات رئیسه : بعضی از نمایندگان کمتر از ۱۰۰ روز در مجلس حضور داشته‌اند
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: معتقدم که در ابتدای کار مجلس دوازدهم باید آیین نامه داخلی مجلس اصلاح شود و سیستم ریاستی مجلس به سیستم شورایی تغییر کند و همه نمایندگان در امورات مجلس نقش‌آفرین باشند.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس و نامزد فهرست شورای ائتلاف جبهه انقلاب دور دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی معتقد بود که تغییر آیین نامه برای افزایش قدرت رئیس مجلس در دوره ریاست لاریجانی انجام شده است
تغییر آیین نامه برای افزایش قدرت رئیس مجلس در دوره ریاست لاریجانیایرنا: عملکرد و مدیریت مجلس یازدهم را چگونه ارزیابی می کنید؟
سلیمی: افزایش قدرت رئیس مجلس مربوط به دوره یازدهم مجلس نیست بلکه در دوره ریاست آقای لاریجانی بر مجلس آیین نامه به گونه‌ای تغییر کرد که این انحصار قدرت در دست رئیس مجلس اتفاق افتاده است.
بر اساس تغییراتی که در آن زمان در آیین‌نامه ایجاد شد تمام امورات مربوط به مسائل اداری، استخدامی، حفاظت و... در اختیار رئیس مجلس قرار گرفت. تصور آقایان در آن دوره این بود که با این تغییر امورات در بخش‌های اداری و اجرایی روانتر خواهد بود که این تصور اشتباهی بود.
باید سیستم ریاستی مجلس، شورایی شودمن معتقدم که در ابتدای کار مجلس دوازدهم باید آیین نامه داخلی مجلس اصلاح شود و سیستم ریاستی مجلس به سیستم شورایی تغییر کند و همه نمایندگان در امورات مجلس نقش‌آفرین باشند چرا که مجلس، مجلس شورای اسلامی است و اگر آیین‌نامه در این حوزه اصلاح نشود ما شاهد ادامه مشکلات موجود خواهیم بود و در روی همین پاشنه خواهد چرخید.
آیین نامه مجلس وصله پینه‌ای استآییننامه فعلی مجلس یک آیین‌نامه وصله پینه‌ای است هر کسی رسیده یک بخشی را به آن اضافه کرده و در صحن مجلس به تصویب رسیده؛ واقعیت این است که آیین نامه داخلی مجلس به گونه ای است که نمی توان یک فهم و برداشت یکپارچه ای از آن داشت و بخش‌هایی از آن با هم در تناقض است. گاهی از اوقات استفاده‌ای که از آیین‌نامه می شود این است که به آن برای امور متضاد استناد می کنند.
بعضی از نمایندگان کمتر از ۱۰۰ روز در مجلس حضور داشته انددر ادامه کار مشکل بعدی در حوزه اجرای آیین نامه است. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس هر نماینده در طول سال یک ماه مرخصی دارد علاوه بر این سی روز اگر نماینده ای به طور متوالی در صحن و کمیسیون بیش از ۱۰۰ ساعت غیبت داشته باشد به طور خودکار و بدون طی تشریفات مستعفی شناخته می‌شود.
مجلس در طول هر دوره ۱۴۶۱ روز کاری دارد بعضی از نمایندگان از این ۱۴۶۱ روز در مجموع کمتر از ۱۰۰ روز در مجلس حضور داشته‌اند.
نظرتان را درباره اصلاحات و کلمات زیر برای ما بفرمایید.
علی لاریجانی: آدم پیچیده‌ای است.
مجلس یازدهم: مجلسی که در بخش‌هایی نسبت به مجالس قبل موفق‌تر بود و به همین دلیل مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفت و مجلس انقلابی بود.
محمدباقر قالیباف: فعلا رئیس مجلس است.
مجلس دوازدهم: انقلابی است الحمدالله البته باید سعی کند دچار حاشیه نشود.
جبهه صبح ایران: یکی از اضلاع بچه‌های انقلابی است.
وحدت نیروهای انقلاب در مجلس دوزادهم یک ضرورت است یک تاکتیک نیستنظر شما درباره فعالیت‌های گروه‌های مختلف انقلابی در فضای سیاسی و انتخاباتی کشور چیست؟
سلیمی: رهبر معظم انقلاب همواره بر وحدت نیروهای انقلاب تاکید داشته و دارند. اینکه گروه‌های مختلف نیروهای انقلابی یکدیگر را نفی کنند یک آسیب است و کنار گذاشتن یکدیگر توسط نیروهای جبهه انقلاب یک آسیب جدی است. بچه‌های انقلابی باید دست به دست هم دهند و یک هم‌افزایی در مجلس دوازدهم رقم بزنند.
ما نیازمند وحدت هستیم. وحدت یک ضرورت است یک تاکتیک نیست. بچه‌های انقلابی در مجلس دوازدهم نباید اجازه دهند که بین‌شان تفرقه ایجاد شود. تفرقه بین نیروهای انقلابی به حرکت مجلس آسیب خواهد زد و در نتیجه آن کشور آسیب می‌بیند.
عده‌ای از بیرون به دنبال ایجاد انشقاق بین نیروهای انقلابی هستند این افراد به دسته‌های مختلف نیروهای انقلابی نزدیک شدند و در مسیر ایجاد انشقاق بین نیروهای انقلابی تلاش می‌کنند.
این عده خیرخواه هیچ‌یک از جریانات انقلابی نیستند بلکه تنها هدفشان ایجاد گسل و شکاف بین جریانات انقلابی است. اینها فرصت‌طلبان سیاسی هستند.
عده‌ای از این افراد در دوره‌ای از اصلاح‌طلبان تندرو بودند و امروز به برخی از جریانات انقلابی پیوسته‌اند در حالی که یک موضع انقلابی در کارنامه دیده نمی‌شود. جریانات و گروه‌های انقلابی باید مراقب این افراد باشند.
عملکرد نمایندگان تهران در مجلس یازدهم را چگونه ارزیابی می کنید؟
انقلابی واقعی فردی است که منظم و فعال است بنده خدمت امام جمعه پردیس رسیدم امام جمعه پردیس گفت که «تهران ۳۰ نماینده دارد. در دورهه ۴ ساله مجلس یازدهم یک نماینده از این ۳۰ نفر به پردیس سر نزده و بازدیدی نداشته است.» آیا این انقلابی‌گری است؟ در هفته سرکشی به حوزه‌های انتخابیه نمایندگان تهران نیز باید به بخش‌های مختلف حوزه خود سربزنند.
امام جمعه پردیس می‌گفت که «برخی از این آقایان نماینده در جاجرود ویلا دارند از کنار پردیس رد می‌شوند و به جاجرود می‌روند اما ۵ دقیقه در پردیس توقف نمی‌کنند که ببیند مردم چه کار و چه مشکلی دارند.»
امام جمعه پردیس همچنین عنوان کرد که «حتی ما برای تعدادی از این نمایندگان دفاتر با امکانات مناسب در نظر گرفتیم که زمانی که به پردیس می‌آیند که دفترشان کار مردم را پیگیری کنند.» ما اینگونه رفتارها را انقلابی‌گری نمی‌دانیم.
همچنین ما در دیداری که با مردم واوان داشتیم مردم واوان گفتند در این چهارسال مجلس یازدهم یک نفر از ۳۰ نماینده تهران در اینجا حاضر نشده است.
اقدامات نظارتی مجلس یازدهم نتیجه مطلوبی نداشته استارزیابی شما از ساز و کار نظارتی مجلس یازدهم چیست؟
سلیمی: شما می‌بینید که وزیر صمت استیضاح می‌شود بعد رای نمی‌آورد و دوباره دلایلی مطرح می‌شود و با فشار برخی نمایندگان در نوبت اول دستور کار مجلس هم قرار می‌گیرد.
البته به دلیل مسائل روانی بعد از استیضاح وزیر صمت قیمت ماشین قدری افت کرد اما بحث اصلی این است که آیا چرخ تولید دچار تحول شد یا خیر.
تولید خودرو قبل از دولت آیت الله رئیسی ۷۰۰ هزار بود و در دولت آیت‌الله رئیسی یعنی پارسال تولید ماشین به یک میلیون و 400 رسید و افزایش معناداری پیدا کرد اما این روند رو به جلو از زمان وزیر قبلی آقای فاطمی‌امین شروع شده بود و همچنان ادامه پیدا کرد.
وزیر صمتی که دو سه ماه قبل استیضاح شد چگونه است که دوباره در نوبت اول استیضاح قرار گرفت؟ این سوال در ذهن برخی از نمایندگان است و الان هم از ما این سوال را می‌پرسند که چه اتفاقی افتاد که استیضاح وزیر صمت یک دفعه در نوبت اول قرار گرفت.
کانال عصر ایران در تلگرام
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد